١ـ عراق فردا انتخابات پارلمانی دیگری را تجربه می‌کند که شش ماه قبل از موعد مقرر برگزار می‌شود و انتخابات زودهنگام نام گرفته است. برگزاری این انتخابات خواسته اصلی اعتراضات شروع شده در اکتبر ٢٠١٩ بود؛ اما در حالی که عادل عبدالمهدی در نتیجه این اعتراضات استعفا داد و بعدا مصطفی الکاظمی در نتیجه توافقی خواسته یا ناخواسته میان نیروهای سیاسی و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها به قدرت رسید، ولی خواسته انتخاباتی معترضان برآورد نشد و فردا این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که آن‌ها تقریبا در گوشه رینگ سیاست قرار گرفته‌اند.
٢ـ در این انتخابات ٣هزار نفر در ٨٣ حوزه انتخاباتی بر سر ٣٢٩ رقابت می‌کنند. بر اساس قانون اساسی، ٢٥ درصد کرسی‌های مجلس (٨٣ کرسی) سهم زنان و ٩ کرسی هم مخصوص اقلیت‌هاست.
دیروز جمعه نیروهای مسلح رای خود را به صندوق انداختند و میزان مشارکت ٦٩ درصد با ده درصد کمتر از ٢٠١٨ بود.
٣ـ انتخابات فردا به دلیل تغییر نظام انتخاباتی تفاوتی عمده با دوره‌های پیشین دارد. بر اساس قانون انتخاباتی جدید، عراق به ٨٣ حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود؛ در حالی که بر اساس قانون قبلی تنها ١٨ حوزه انتخاباتی بود که رای دهندگان در وهله اول به احزاب رای می‌دادند؛ اما در این دوره به فرد رای می‌دهند نه حزب و هر نامزدی که بیشترین آرای یک حوزه را کسب کند، برنده می‌شود. تغییر قانون انتخابات یکی دیگر از خواسته‌های معترضان برای پایان دادن به سلطه احزاب بود، اما آن‌ها معتقدند که این شکل قانون بر اساس فاکتور جغرافیا خواسته اصلی آن‌ها در این باره را برآورده نمی‌کند؛ هر چند برخی کنشگران معترض امیدوارند که انتخابات بر اساس قانون جدید بتواند تغییری ولو حداقلی در جهت پایان دادن به چنبره احزاب کنونی رقم زند.
حزب و کار حزبی ضرورت یک جامعه توسعه‌یافته سیاسی است، اما در کشورهایی که این توسعه شکل نگرفته، همین احزاب نه راه حل مشکلات بلکه خود بخشی از مشکل هستند. عراق نیز از این حالت مستثنا نیست و از داشتن احزابی برنامه محور به معنای واقعی در جهت توسعه و آبادانی کشور بی‌بهره است. اما همین قانون انتخاباتی جدید و تکثر حوزه‌های انتخاباتی از سوی دیگر موقعیت عشیره و قبیله را در کشوری عشیره‌ای و بدون جامعه مدنی فعال تقویت می‌کند. از این جهت که وابستگی‌های عشیره‌ای نامزدها و حمایت عشیره در رساندن آن‌ها به پارلمان نقشی موثرتر از گذشته خواهند داشت و رقابت نه تنها میان نامزدها بلکه اساسا میان قبایل برای پیروزی شخص مطلوب خود است. در چنین وضعیتی برنامه کاندیداها ملاک انتخاب نیست، بلکه تعلقات قبیله‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین احزاب بزرگ و "پولدار" به راحتی می‌توانند با سران قبایل وعشیره‌ها برای قبولاندن و یا جلب حمایت از نامزد مورد نظر خود ساخت و پاخت کنند.
٤ـ مولفه‌های هویت محور مذهبی، قومی و جنسیتی هر چند نسبت به دوره‌های قبل کم‌رنگ‌تر است، اما همچنان بسیار تاثیرگذار هستند؛ به این معنا که شانس پیروزی یک نامزد سنی در حوزه‌ای با اکثریت شیعی و بالعکس یک نامزد شیعی در حوزه‌ای با اکثریت سنی بسیار پایین است. اما در دوره قبل که در درجه اول به لیست حزبی رای داده می‌شد، وضعیت اینگونه نبود. تازه در این انتخابات، احتمالا این مولفه‌های هویتی در برخی مناطق پررنگ‌تر از قبل هم باشند؛ به ویژه در بغداد که به ١٧ حوزه انتخاباتی تقسیم شده است. اما این نظام انتخاباتی در مناطقی چون بغداد به نفع اهل سنت است واحتمالا در این دوره نمایندگان آن در مجلس نسبت به قبل افزایش یابد.
٥ـ هر گونه تغییری در چینش سیاسی کنونی در عراق بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد؛ اگر چون دوره قبل در محدوده ٤٠ درصد باشد که به معنای مشارکت پایگاه سنتی احزاب کنونی است و تغییر خاصی اتفاق نمی‌افتد، اما اگر سطح مشارکت بالا باشد، با توجه به پراکندگی آرا در این دوره به زیان احزاب بزرگ است. باید منتظر ماند و دید که آیا در خصوص مشارکت عمومی اتفاق غیرمنتظره‌ای می‌افتد یا خیر. به نظرم سطح مشارکت از دوره قبل بیشتر خواهد بود، اما باید دید در اندازه‌ای خواهد بود که برگردان سیاسی مهمی داشته باشد یا خیر؟
٦ـ نتایج انتخابات عراق همچنان نه تنها برای خود این کشور و مناسبات داخلی قدرت، بلکه کل منطقه و بازیگران خارجی درگیر در آن از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به ورود رقابت خارجی در عراق به فازی جدید، نتایج این انتخابات می‌تواند موقعیت عراق را در جبهه بندی‌های پیرامونی روشن‌تر سازد؛ به هر حال باید دید کدامیک از دو جبهه رقیب بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل خواهند داد. جهت‌گیری کردها و تا حدود زیادی اهل سنت که روشن است، در این میان تحولات درونی بیت شیعی است که اهمیت بیشتری در تعیین ماهیت حکومت آینده عراق و سیاست‌های آن دارد.
نظرات